نيست و در صورتى كه جنايت عبد خطائبى باشد مولى مختار است بين اينكه عبد را بواسطه اقل الامرين ( يعنى ارش جنايت و قيمت عبد ) از گرو اين جنايت رها كرده و بين اينكه وى را تسليم مجنى عليه كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه جناياتى كه عبد بر ديگرى وارد مىكند مولاى او ضامن آنها نيست زيرا مولى عاقله عبد محسوب نمىشود بلكه امر از دو حال خارج نيست .
الف : آنكه جنايت مزبور خطاءا از عبد صادر شده .
ب : آنكه عبد عمدا مرتكب جنايت گرديده .
در صورت اوّل مولى مخيّر بين دو امر مىباشد :
يا اقل الامرين از ارش جنايت و قيمت عبد را به مجنى عليه بپردازد و بدين ترتيب او را از چنگال مجنى عليه نجات دهد و يا وى را تسليم مجنى عليه يا ولىّ او نموده تا تمام عبد يا مقدارى كه در مقابل جنايتش واقع است رقّ خود نمايند .
امّا تسليم عبد به مجنى عليه يا ولىّ او واضح و روشن است و امّا اقل الامرين از ارش جنايت و قيمت عبد :
وجه آن اين است كه مبلغ اقل اگر ارش جنايت باشد باز حكم واضح و روشن است چه آنكه جانى بيش از جنايتى كه مرتكب شده ضمانى در عهدهاش نيست .
و اگر مقدار اقل قيمت عبد باشد وجهش آن است كه قيمت بدل و عوض از عين بوده پس بجاى آن واقع مىشود زيرا اگر قيمت قائم مقام عين نمىبود نمىتوانستيم آن را بدل فرض كنيم در حالى كه بدليّت قيمت از عين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦