مولانا امير المؤمنين عليه السلام مىفرمودند : كسى را كه ما بر او حدّى از حدود اللّه جارى كنيم و بواسطه آن بميرد ، پس ديهاى بر ما نمىباشد و كسى را كه ما بر او حدّى از حدود النّاس را جارى نمائيم و تلف شود حتما ديهاش در عهده ما است .
از اين قول سه نكته استفاده مىشود :
الف : آنكه قائل آن مرحوم مفيد است .
ب : آنكه دلالت دارد محلّ خلاف حقوق النّاس بوده نه حقّ اللّه .
ج : مورد تأمين ضمان بيت المال امام عليه السلم است نه بيت المال مسلمين .
و در مقابل اين قول مرحوم شيخ الطائفه در استبصار فرمودهاند :
ديه در بيت المال مسلمين مىباشد چه آنكه با اينرأى بين احاديث مىتوان جمع نمود .
و از فرموده ايشان در كتاب مبسوط اينطور ظاهر مىشود كه خلاف فقهاء در تعزير است نه در حدّ ، چنانچه غير ايشان به اين معنا تصريح نمودهاند .
البته اين رأى مبتنى بر آنست كه بين حدّ و تعزير به اين نحو فرق گذارده و بگوئيم :
حدّ عقوبتى است كه از نظر شرع مقدّر و اندازه خاصّى دانسته و تعزير به آن عقوبتى گويند كه مقدار نداشته بلكه به اجتهاد حاكم و رأى او وابسته مىباشد .
مؤلف گويد :
وجه محتمل بودن قائل قوليكه مرحوم مصنف در متن ذكر فرموده اين استكه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١