يظهر من المبسوط : أن الخلاف في التعزير ، و صرح به غيره . بناء على أن الحد مقدر ، و التعزير اجتهادي . و فيه نظر ، لأن التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ . و الحق أن الخلاف فيهما معا ، و أن عدم الضمان مطلقا أوجه ، لضعف مستمسك الضمان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
ديه كسى كه بواسطه اجراء حدّ و تعزير كشته شود در بيت المال مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين قول از نظر قائل و محلّ و مضمون فيه مجمل است .
امّا اجمال از نظر قائل : مقصود اينست كه قائل اين قول معلوم نيست كه كداميك از فقهاء مىباشند .
و امّا اجمال از نظر محلّ : مراد اينست كه مشخّص نميباشد ضمان را از چه محلّى بايد تأمين كرد آيا از بيت المال امام عليه السلام يا از بيت المال مسلمين .
و امّا اجمال از نظر مضمون فيه : غرض اينست كه محرز نيست كه در حقوق اللّه ضمان است يا حقّ النّاس يا احيانا در هردو .
و امّا توضيح اجمال از نظر قائل : مرحوم مفيد فرمودهاند :
امام عليه السلام ديه كسى را كه بواسطه حدّ كشته شده ضامن است مشروط به اينكه حدّ جهت حقّ النّاس اجراء شده باشد .
مدرك اين رأى روايتى است كه در آن اينطور آمده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 60
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠