اينكه مرحوم مصنف قول مزبور را بطور [ قيل ] حكايت فرمود دلالت بر تضعيف آن داشته و وجهش اصل يعنى استصحاب بقاء ولايت مىباشد مضافا به اينكه ولايت مالى كه مولى بر كنيز آنقدر قوى و مستحكم است كه شك در مزيل كافى در حكم به ارتفاع آن نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى اين وجهى كه مرحوم مصنف براى تضعيف قول قيل به آن عنايت نموده تمام و صحيح نيست زيرا ولىّ مرتد را محجور دانستيم ثبوت حجر رافع اين تقريرات و بيانات بوده و از ناحيه آنها چندان اعتماد و اطمينانى حاصل نمىشود .
قوله : و لا يصحّ له تزويج ابنته : ضمير در [ له ] و [ ابنته ] به مرتد ملّى راجعست .
قوله : بل مطلق ولده : اعمّ از آنكه دختر خودش بوده يا نوه و نبيرهاش باشد .
قوله : لانّه محجور عليه فى نفسه : ضمير در [ لانّه ] به مرتدّ ملّى راجعست .
قوله : فلا تثبت ولايته على غيره : ضمائر مجرور به مرتدّ ملّى راجعند .
قوله : و لانّه كافر : ضمير در [ لانّه ] بمرتدّ ملّى راجعست .
قوله : بقاء ولايته عليها : ضمير در [ ولايته ] بمرتدّ ملّى و در [ عليها ] به امه راجعست .
قوله : مطلقا : اعمّ از آنكه كنيز مسلمان بوده يا كافر باشد .
قوله : مع جزمه فى القواعد : ضمير در [ جزمه ] بمرحوم علامه راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣