مقصود از [ جهالت ] جهالت زانى به تحريم زنا مىباشد .
و در دنبال [ او الشبهة ] مىافزايند :
ادّعاى شبهه به اينست كه زانى بگويد :
زن خودش را در اجاره من درآورد و من پنداشتم كه اين امر شرعا جايز است يا اظهار كند :
كه زن خودش را براى من تحليل نموده و گمان كردم نفس تحليل مجوّز استمتاع از وى مىباشد .
و همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند اگر جهل و شبهه در حق وى ممكن باشد البته از او مىپذيرند لذا مدّعى اگر از كسانى بوده كه هرگز نسبت به چنين مسألهاى احتمال جهل دربارهاش داده نمىشود از او مسموع و پذيرفته نيست .
قوله : تسقط الحدّ عنه : ضمير در [ عنه ] به زانى راجعست .
قوله : لاشتراكهما فى المقتضى : ضمير تثنيه در [ لاشتراكهما ] به جلد و رجم راجع است و مقصود از [ مقتضى ] توبه مىباشد .
قوله : لا اذا تاب بعدها : ضمير در [ تاب ] به زانى و در [ بعدها ] به توبه برمىگردد .
قوله : فانه لا يسقط على المشهور : ضمير در [ فانه ] بحدّ راجع است .
قوله : فى العفو عنه : ضمير در [ عنه ] به تائب بعد از قيام بيّنه راجع است .
قوله : و الاقامة : يعنى اقامه حدّ .
قوله : فاولى بالسقوط : چون در صورت اقرار معلوم مىشود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 72
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢