و نظرت الحديث
و فيه أنه لا يدل على الاشتراط و إنما وقعت المجالس اتفاقا ، و الغرض
من تأخيره إتيانه بالعدد المعتبر .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف بطور مطلق فرمود شرط است در ثبوت اقرار كه چهار بار واقع شود و مقتضاى اين اطلاق آنست كه صرف چهار مرتبه كافى باشد ولو در يك مجلس انجام گيرند لذا مىتوان گفت رأى مرحوم مصنف بلكه مشهور اينست كه بحسب تعدّد اقرار ، تعدد مجالس معتبر و شرط نيست يعنى لازم نيست كه در چهار مجلس واقع شوند بلكه اگر جملگى در يك مجلس صورت گيرند نيز كافى است چنانچه اصح قولين در مسئله همين رأىمىباشد و دليل آن دو امر است :
الف : اصل يعنى اصل عدم اشتراط تعدّد مجالس است .
ب : فرموده مولانا الصادق عليه الصّلوة و السلام در خبر جميل و آن اينست كه :
زانى را سنگسار نمىكنند بلكه آنكه چهار مرتبه اقرار كند .
در اين كلام نامى از تعدد مجمالس برده نشده و اگر در واقع اين امر شرط مىبود بايد بيان مىشد و چون بيابان نگرديده لازمه آن تأخير بيان از وقت حاجت است و بملاحظه عدم جواز آن مىتوان استفاده كرد پس شرط مزبور معتبر نبوده و هرچهار اقرار را مىتوان در يك مجلس واقع ساخت .
سپس مىفرماين :
و در مقابل قول مذكور برخى ديگر فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١