في سقوط الحد ، سواء ادعاه القاذف أم لا ، لأنه شبهة يدرأ بها الحد .
فرع
شرح فارسى :
مرحو مصنف مىفرماين :
اگر مردى به زنى بگويد : با تو زنا نمودهام ، چون اين عبارت احتمال اكراه را دارد لاجرم قذف در حقّ زن به حساب نمىآيد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل قذف نبودن عبارت فوق اينست كه :
وقتى لفظ مذكور احتمال اكراه را داشته باشد بملاحظه اين احتمال نمىتوان آن را قذف و نسبت ناروا تلقى نمود چه آنكه شخصى مكره ( بفتح راء ) زانى به حساب نمىآيد و همين مقدار از احتمال كافى در سقوط حدّ قذف از قائل مىباشد چه آنكه الحدود تدرء بالشّبهات و بدون ترديد احتمال خود از مصاديق شبهه محسوب مىشود .
ناگفته نماند كه در اين حكم تفاوتى نيست بين اينكه قاذف نيز خود ادعاى اكراه را نموده يا از اين نظر ساكت باشد چه آنكه وقتى نفس عبارت و مجرّد لفظ محتمل چنين معنائى بود كفايت مىكند .
قوله : احتمل الاكراه : يعنى احتمال دارد مقصود قاذف اين باشد كه تو را به اكراه به اين عمل وادار نمودم و خودت تمايل نداشتى .
قوله : فلا يكون قذفا لها : ضمير در [ لا يكون ] به قول مذكور يعنى [ زنيب بك ] راجعست .
قوله : سواء ادّعاه القاذف ام لا : ضمير منصوبى در [ ادّعاه ] به اكراه برمىگردد .
قوله : لانّه شبهة يدرء بها الحد : ضمير در [ لانّه ] به مجرّد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٣