صد و هشتاد بدست مىآيد به احد الابوين از آن سى و سه سهم بايد داد زيرا در يك فرض سى و شش سهم به او داده شده و در فرض ديگر سى سهم پس نصف مجموع اين دو عدد سى و سه مىگردد .
و به دختر لازم است شصت و يك سهم داده شود و به خنثى 86 سهم و ملاحظه مىكنيم كه از سهام احد الابوين نصف ردّ ساقط مىگردد زيرا در فرض انوثيّت خنثى مبلغ مردود به احد الابوين شش سهم است كه اين مبلغ را احد الابوين در مسئله انوثيّت از فرض ذكوريّت بيشتر ميبرد قهرا آن را بايد نصف كرد و تنها سه سهم بعنوان ردّ بوى داد ، پس نصف مردود ساقط مىگردد .
مؤلف گويد :
توضيح فرموده شارح اينست كه :
اگر از ميّت يك دختر و پدر مثلا با يك فرزند خنثى باقيمانده باشد مىگوئيم :
اگر خنثى مؤنث باشد سهام را از پنج بايد حساب نمود چون يك سدس به پدر بايد داده شود و دو ثلث به دو دختر كه چهار سهم از شش سهم است و مجموع دو ثلث ( يعنى چهار ) و سدس 5 سهم ميگردد پس عدد سهام در فرض مؤنث بودن پنج مىباشد .
و اگر خنثى مذكّر فرض گردد مسئله را از هيجده سهم بايد محاسبه نمود زيرا يك سدس يعنى ( 6 / 1 ) از ما ترك را لازمست به پدر داده و بقيّه را بين دختر و خنثى كه مذكّر فرض شده اثلاثا تقسيم كنيم پس مخرج در طرف اولاد عدد ( 3 ) و در جانب پدر ( 6 ) مىباشد و از ضرب ايندو در هم رقم ( 18 ) بدست مىآيد ، پس عدد فريضه در فرض مذكّر بودن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 227
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٧