متن :
و يفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه المنع بالمستغرق و استقرب ثبوتها حينئذ لو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ ، و يلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى و كذا الحكم لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأه المدين مع احتمال انتفائها حينئذ مطلقا ، لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين
و فيه : أنه بطلان مراعى ، لا مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
از عبارت كتاب دروس اينطور فهميده مىشود كه دين اگر مستغرق تركه و به مقدار آن نباشد مانع از اعطاء حبوه بمستحقّش نمىباشد چه آنكه مرحوم مصنف در اين كتاب دينى را كه مانع است اختصاص به مستغرق تركه داده و سپس فرموده است :
در وقتى كه دين مستغرق تركه باشد اگر ورثه آن را از غير تركه بپردازند اقرب آنست كه حبوه ثابت بوده و به مستحقّش داده مىشود زيرا پس از پرداخت دين ارث ثابت مىگردد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و مثل اين حكم در دين غير مستغرق بطريق اولى ثابت است .
و پس از آن مىافزايند :
و همچنين است حكم اگر شخصى دين ميّت را تبرّعا پرداخته يا طلبكار ميّت را ابرء كند .
ولى در عين حال محتمل است بگوئيم :
در جائى كه دين مستغرق تركه است حبوه مطلقا و در تمام صورى كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧