و در اينكه استحقاق حبوه مشروط است به اينكه ميّت از مطلق دين يا دينى كه به قدر ما ترك بوده برئ الذّمه باشد دو احتمال است :
احتمال اوّل : بگوئيم شرط مذكور معتبر است زيرا با بودن دين مستغرق تركه ارث منتفى است چه آنكه حكم دين آن استكه بر تمام ما ترك توزيع و تقسيم مىشود زيرا هيچيك از اموال ترجيحى بر ديگرى در اين باب ندارند بنابراين مقدارى از دين در مقابل حبوه قرار گرفته و به همين نسبت حبوه از موضوع ميراث خارج شده و باطل مىگردد .
احتمال دوّم : نصوصى كه حبوه را ثابت و مسلّم قرار داده اطلاق داشته و ثبوت آن را مشروط به انتفاء دين قرار ندادهاند .
و نيز دليل ديگر بر قوّت اين احتمال آنست كه :
قائل مىشويم به اينكه ما ترك و دارائى ميّت قبل از تسليم به ديّان به وارث منتقل مىشود و بدين ترتيب مستحق حبوه مالك آن ميگردد اگر چه در مقابل آن دين باشد منتهى در قبال و ازاء دين حبوه گروه و مضبوط است لذا مستحق آن اگر بخواهد حبوه را از مضبوط و محبوس بودن فك و رها نمايد دين مقابل حبوه را بايد بپردازد ولو از هر مالى كه مايل باشد و در غير اين صورت حبوه اگر چه ملك او است ولى تسليمش نمىنمايند .
سپس مىفرماين :
اگر به احتمال دوّم قائل شده و مستحق حبوه را در صورت عدم فك دين از آن بازداشتيم لازمهاش اين است كه اگر ميت وصيّت نافذى نموده بدون اينكه متعلّق آن را معيّن كند و اختصاص به غير حبوه نداده باشد بر محبّوه يعنى مستحق حبوه لازم است آنچه از حبوه در مقابل وصيّت قرار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 292
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٢