بحسب واقع و نفس الامر موضوع محقق و ثابت است و همين مقدار در تحقق استحقاق كفايت مىكند فلذا روى همين اصل است كه براى حمل نصيب و بهرهاش از ميراث را كنار مىگذارند چه آنكه قبلا گفته شد براى حمل سهم دو مذكر را در نظر گرفته و از ميراث جدا نموده و كنار ميگذارند .
سپس مىفرماين :
ممكن است بين مراتب و مراحل حمل بتوان فرق گذارده و بگوئيم :
اگر حمل در وقت مرگ پدر در مرحله جنين تامّ الخلقه كه ذكوريتش به حسب واقع محرز و معلوم است باشد حبوه ثابت بوده و در فرضيكه علقه يا مضغه يا غير ايندو از مراحلى كه مذكّر بودنش حتى بحسب واقع نيز محقّق نيست باشد حبوه منتفى است .
و پس از نقل دو احتمال مذكور مىفرماين :
از نظر ما اقوى احتمال اولى است كه پيشتر نقل شد يعنى شرطست حمل در وقت مرگ پدر منفصل و متولد شده باشد به همان دليليكه مرقوم گرديد .
آنگاه چنين مىفرماين :
و نيز بعقيده ما شرط نيست كه نصيب و سهم هريك از ورّاث از مبلغ و مقدار حبوه كمتر نباشد بلكه ولو حبوه از سهام وارثين بيشتر هم باشد باز حكم ثابت بوده و فرزند ارشد مستحق آن است چنانچه شرط نيست مقدار حبوه بيش از ثلث ما ترك نباشد بلكه آن را بمستحقش بايد بدهند اگر چه از ثلث اصل مال زائد و فزونتر باشد و دليل ما بر عدم اعتبار اين امور عموم اخبار مىباشد .
قوله : للاطلاق : يعنى اطلاق ادلّه حبوه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 289
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٩