آن ولد قرار داده مطلق بوده و در آن هيچ نامى از بلوغ برده نشده است .
سؤال
حبوه را به فرزند ارشد ميّت در مقابل اين اعطاء ميكنند كه وى نمازهاى قضاى ميّت را بايد انجام دهد و چون فرزند تا بالغ نباشد قضاء بر او واجب نيست لاجرم فرزندى كه شرعا بالغ نباشد استحقاق حبوه را ندارد و بدين ترتيب مىتوان بلوغ را در او شرط دانست .
جواب
بين حبوه و قضاء هيچ ملازمهاى وجود ندارد زيرا بسا قضاء ثابتست و حبوه تحقّق ندارد و آن در جائى است كه اشياء چهارگانه از ميّت به جاى نمانده تا حبوه موجود باشد و از آن طرف گاه حبوه تحقق داشته بدون قضاء و آن در موردى است كه از ميّت قضاء لازم نباشد پس با اين تقرير مىتوان منكر ملازمه بين آن دو گرديد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و در اينكه آيا شرط است فرزند مزبور در وقت مرگ پدر متولّد شده يا اگر به صورت حمل نيز بوده و بعدا پا به عرصه گيتى بنهد كافى است دو احتمال مىباشد :
احتمال اوّل : بگوئيم شرط است كه فرزند از رحم منفصل شده و متولد گرديده باشد زيرا ولد مذكر كه مورد حبوه و مستحق آنست بحمل صادق نيست .
احتمال دوّم : ملتزم شويم بعدم اشتراط آن زيرا اگر چه به حمل ولد مذكّر صادق نيست ولى اين معنا بحسب ظاهر است و حال آنكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨