گذاريم كه صيغه نذر را حمل بر يكى كنيم حكم آن است كه عبد معتق ( بفتح تاء ) را با قرعه استخراج بايد نمود چنانچه قبلا ذكر گرديد و دليل بر اين حكم صحيحه حلبى از مولانا الصّادق عليه السّلام است درباره مردى كه گفته بود : اوّلين مملوكى را كه مالك شوم پس او حرّ باشد ، سپس ناذر هفت تا عبد را مجتمعا و در يك لحظه به ارث مالك شد حكم آن را از حضرت پرسيدند .
ايشان فرمودند : بين هفت نفر بايد قرعه كشيد و آنكس كه نامش خارج شد آزاد مىگردد .
البتّه اين روايت موردش جائيست كه لفظ اوّل ما يملكه به كار رفته ولى چون بين آن و عبارت اوّل ما تلده فرقى نيست لاجرم عبارت دوّم را از نظر حكم بر آن حمل مىنمائيم .
اشكال مرحوم شارح
سپس در مقام اشكال بقرعه و تعميم آن مىفرماين :
قول بقرعه در غير مورد نصّ مشكل است و معلوم نيستكه به آن بتوان عمل نمود چه آنكه اساسا قرعه را در جائى به كار مىبرند كه نفس الامر و واقع معلوم بوده ولى از نظر ظاهر بر ما مشتبه باشد و با قرعه آن را تعبّدا و شرعا اثبات مىنمائيم در حالى كه مورد بحث اينطور نبود بلكه هم واقع امر مشتبه است و هم ظاهر منتهى چون روايت خاصّى در مورد اوّل ما يملكه وارد شده و حكم بقرعه نموده لا علاج در خصوص همين مورد به آن عمل بايد نمود ولى تعدّى از آن جايز نيست .
بلى : اگر بگوئيم قرعه اختصاص به موردى كه واقعش معلوم و تنها