واقع شده پس عام نيست بلكه به يكى صادق است پس شامل بيش از يك نفر نيست چه آنكه اصالة البراءة مقتضى آنست كه تنها يكى آزاد گردد .
و در ذيل [ و كذا لو قال اوّل مولود تلده ] مىفرماين :
پس در نتيجه بايد گفت فرقى نيست بين اينكه در صيغه نذر بگويد اوّل ما يملكه چه آنكه هردو در يك فرض عام و در فرض ديگر خاصّ مىباشند بدون كوچكترين تفاوتى كه داشته باشند زيرا اگر صيغه عموم كه ماء موصوله باشد ذكر گردد هردو مفيد عموم مىباشند و در صورتى كه بجاى آن از كلمه نكره استفاده شود در هيچيك مفاد عموم نبوده بلكه خاصّ ميباشند
و اينكه برخى از فقهاء عموم را بيكى از دو عبارت و خصوص را به ديگرى اختصاص داده ظاهرا قصدش صرفا مثال بوده نه اينكه خصوصيّتى در اين دو عبارت باشد كه يكى را الزاما بر عموم حمل بايد نمود و ديگرى را با اين كه از حيث اشتمالش بر كلمه عموم يا خلوّ از آن همچون عبارت قبلى است بر خصوص محمول دانست .
قوله : فلا يتناول غيره : يعنى غير واحد .
قوله : فلا فرق حينئذ : يعنى حين تساوى العبارتين .
قوله : فيهما : يعنى فى العموم و الخصوص .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم مدلول الصيغة فى العموم .
قوله : و من خصّ احديهما باحدى العبارتين : ضمير تثنيه در [ احديهما ] به عموم و خصوص راجعست و اين عبارت اشاره است بكلام مرحوم محقّق در شرايع كه عموم را اختصاص به نذر عتق اوّل مملوك يملكه و خصوص را بعبارت ديگرى يعنى عتق اوّل ما تلده داده است .
متن :
هذا غاية ما بينهما من الفرق .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٩