رقيّت باقى مىماند مرحوم شيخ طوسى حكم مزبور را به تبعيّت از روايتى كه در اين باب وارد شده مقيّد به دفعه نفرموده است و جماعتى از فقهاء منجمله مرحوم مصنّف نيز در اينجا از ايشان متابعت كردهاند .
سپس در مقام جواب از روايت مىفرماين :
روايت مزبور محمول بر موردى است كه ناذر اوّل حمل را نذر نموده نه اوّل مولود را كه مورد بحث ما است .
تبصره
مخفى نماند حكم مذكور در جائيست كه مولود زنده به دنيا بيايد ولى در غير اين صورت يعنى اگر مولود اوّل مرده و تنها دوّمى زنده متولّد شد همان ثانى آزاد مىباشد زيرا ميّت صلاحيّت براى عتق را ندارد و از آن طرف چون نذرش صحيح بوده نفس صحّت نذر دلالت مىكند بر اينكه مقصود ولد زنده مىباشد نه مرده و اين از باب دلالت التزامى لفظست .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
نذر در چنين صورتى باطل مىشود چون متعلّقش فوت شده و از بين رفته است .
فرع
اگر مولود كنيز حرّ يا با قطع نظر از نذر مستحق عتق بدنياآمد در آن دو احتمال است .
مؤلف گويد :
متولّد شدن مولود كنيز بنحو آزاد و حرّ مثل موردى است كه فرزند مال خود مولا باشد يعنى كنيز امّ ولد فرض شود نه همچون فرض قبلى كه طفل از عبد و كنيزى كه هردو متعلّق به مولا مىباشند به دنيا آمده باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥