بنابراين اگر مرد در اثناء لعان خود را تكذيب كند حدّ قذف بر او ثابت مىگردد و اگر پس از آن و پيش از لعان زن باشد در آن دو قول است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر مرد در اثناء لعان خود را تكذيب كند همانطوريكه مرحوم مصنف فرمودند حدّ بر او واجب شده و هيچيك از احكام لعان ثابت نمىگردد ولى اگر پس از آن و پيش از لعان زن اين تكذيب واقع شود در وجوب حدّ بر وى دو قول است :
الف : بگوئيم حدّ از وى ساقط است .
ب : آنكه ملتزم شويم بايد حدّ بخورد .
منشأ و مدرك اين دو قول عبارتست از :
دليل قول اول
قائلين به سقوط حدّ گفتهاند :
مرد پس از قذف حدّى را كه به ذمّهاش ثابت شد بواسطه لعان اسقاط نمود و بعد از آن قذفى و نسبتى از وى واقع نشده تا حدّ بر او واجب باشد پس وجهى براى اقادمه حدّ بر او نيست .
دليل قول دوم
قائلين به ثبوت حدّ فرمودهاند :
نه تنها با خصوص لعان مرد حدّ از وى ساقط نمىشود بلكه اين لعان به تنهائى چون مؤكّد قذف سابق است قاعدتا تثبيت حدّ بايد مشدّد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧