قوله : من التّحكيم هنا : مشاراليه [ هنا ] مبحث لعان است .
قوله : بالمتلاعنين : يعنى زوجين .
قوله : يتعلّق بحقّه : يعنى حقّ ولد .
قوله : لو تصادقا على نفيه : ضمير در [ تصادقا ] بزوجين راجع است و در [ نفيه ] به ولد عود مىكند .
قوله : تراضيهما بحكمه بعده : ضمير تثنيه به زوجين و ضمير مجرورى در [ بحكمه ] به حاكم و در [ بعده ] به حكم راجعست .
قوله : و الاشهر الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] جواز تحكيم مىباشد
قوله : لا يتحقّق الّا مع حضوره عليه السّلام : زيرا اساسا وجود قاضى تحكيم در جائى است كه امام عليه السّلام و منصوبش باشند و مع ذلك مترافعين شخص ثالثى را اختيار نمايند و پرواضح است كه اين معنا در غير زمان حضور امام عليه السّلام قابل تحقّق نيست از اين گذشته در زمان غيبت حكمى را كه متلاعنين اختيار و انتخاب مىنمايند از دو حال خارج نيست :
يا مجتهد بوده و يا عامى مىباشد ، اگر مجتهد فرض شود حكمش نافذ است چه متلاعنين ويرا حكم قرار داده و چه اينطور نباشد و در صورتى كه مجتهد نباشد حكمش به اجماع فقهاء نافذ نيست .
قوله : فيتولّى ذلك الفقيه المجتهد : مشاراليه [ ذلك ] نظارت بر لعان مىباشد .
قوله : لانّه منصوب من قبل الامام عليه السّلام عموما : ضمير در [ لانّه ] به مجتهد فقيه عود مىكند .
قوله : كما يتولّى غيره : يعنى غير لعان .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢