چه آنكه اعتبار اجتهاد در حاكم اجماعى بوده واحدى در آن نزاع ندارد چه در حاكم منصوب و چه در قاضى تحكيم .
قوله : و احكامه : يعنى و احكام لعان .
قوله : يجب كونه عند الحاكم : ضمير در [ كونه ] بلعان راجع است .
قوله : و هو هنا الامام عليه السّلام : ضمير [ هو ] به حاكم راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] باب لعان مىباشد .
قوله : او من نصبه للحكم : ضمير فاعلى در [ نصبه ] به امام عليه السّلام و ضمير منصوبى به من موصوله راجعست .
قوله : و يجوز التّحكيم فيه : يعنى با وجود امام عليه السّلام و منصوب حضرتش به مجتهد ديگرى رجوع كرده و وى را حاكم و داور قرار داده و در حضورش لعان نمايند پس ضمير [ فيه ] به لعان عود مىكند .
قوله : كما يجوز التّحكيم فى غيره من الاحكام : ضمير در [ غيره ] به لعان راجعست .
قوله : على المحكّم هنا : كلمه [ محكّم ] به صيغه اسم مفعول از باب تفعيل بوده و مراد از آن حاكمى است كه زوجين وى را براى اجراء لعان حكم قرار مىدهند و مشاراليه [ هنا ] مبحث لعان مىباشد .
قوله : كونه عاميا : ضمير در [ كونه ] به محكّم راجعست .
قوله : نظرا الى انّه غير منصوب بخصوصه : ضمير در [ انّه ] به محكّم راجعست .
قوله : فعاميّته اضافية : ضمير در [ عاميّته ] بمحكّم راجعست .
قوله : لا انّ المسئلة خلافيّة : مقصود از [ مسئله ] مسئله
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩