و موافق است .
و در دنبال [ و لو نفاه انتفى به غير لعان ] مىافزايند :
اين حكم اجماعى بوده و در آن احدى اختلاف نكرده بلكه اختلاف و نزاع حضرات در اينست كه :
آيا مولود بمجرّد امكان بودنش از مولى به او ملحق مىشود و لو اينكه مولا به آن اقرار ننمايد يا در الحاق فرزند به او يكى از دو امر لازمست :
الف : علم بوطى و امكان لحوق مولود به مولى .
ب : اقرار مولى به آن و اينكه تعلّق بوى دارد .
پس بايد بگوئيم :
طبق اختيار مرحوم مصنّف و اكثر فقهاء در الحاق ولد به مولى يكى از دو امر لازمست :
يا اقرارش به اينكه مولود متعلّق به او است و يا علم بوطى و امكان الحاق .
و بنابر قول ديگر مولود بمجرّد امكان بودنش از مولى به وى ملحق شده و تنها در دو صورت از وى منفى و مسلوب است :
1 - ولد را مولى از خود نفى نمايد .
2 - علم بن انتفاء او از وى داشته باشيم .
قوله : و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها : يعنى مالك مملوكه .
قوله : الّا بالاقرار به : يعنى اقرار مولى به ولد .
قوله : على اشهر القولين و الرّوايتين : مرحوم صاحب جواهر فرمودهاند مقصوداز روايت مورد اشاره روايت محمّد بن عجلان است كه دلالت دارد بر فراش نبودن مملوكة قهرا به صرف تولّد مولود را نمىتوان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١