قذف از نظر حكم متحّد و متساوى است و قبلا گفتيم كه در مورد قذف لعان مشروع نيست پس در نفى ولدد نيز نبايد جايز باشد .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
احتمال اوّل وجيهتر است زيرا نصّى كه لعان را بين زن و شوهر تجويز نموده است عام بوده و عمومش شامل مورد بحث نيز مىشود .
و امّا اينكه در احتمال دوّم گفته شد نفى ولد با قذف متساوى و متّحد است ، بايد بگوئيم اين كلام بطور مطلق صحيح نيست و قبول نداريم كه ايندو از جميع جهات متساوى باشند و قبلا شطرى از بحث در اين زمينه گذشت .
قوله : فلو قذف الصّغيرة : ضمير فاعلى در [ قذف ] بزوج راجع است .
قوله : بل يحدّ : يعنى قاذف را بايد حدّ زد .
قوله : ان كانت فى محلّ الوطى : ضمير در [ كانت ] به صغيره راجع است .
قوله : و الّا عزّر : يعنى و ان لم تكن فى محلّ الوطى عزّر القاذف
قوله : المتيقّن كذبه : يعنى كذب سبّ و در برخى از نسخ كتاب [ لتيقّن كذبه ] آمده بنابراين ضمير در [ كذبه ] به قاذف راجعست .
قوله : اضافه الى حالة الجنون : ضمير فاعلى در [ اضافه ] به زوج و ضمير مفعولى به [ زنا ] عود مىكند .
قوله : و له اسقاطه باللّعان : ضمير مجرورى در [ له ] به قاذف و در [ اسقاطه ] به حدّ راجعست .
قوله : بعد افاقتها : يعنى افاقه مجنونه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨