توضيح
آيه اوّلى عبارت بود از :
و لا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما اتيموهنّ الّا ان يأتين بفاحشة مبينّة .
و مقصود از آيه حدّ كلام حقتعالى است كه مىفرمايد :
الزّانية و الزّانى فاجلد و اكلّ واحد منهما مأة جلدة .
وقتى قائل شديم كه آيه اوّلى بواسطه دوّم نسخ شده نمىتوان به آيه منسوخ استدلال كرده و بگوئيم :
مرد در صورتى كه زن به عمل فحشاء دست بزند وى را در فشار و شدّت قرار دهد تا وى مهريّهاش را به وى ببخشد يا مال ديگرى را به او بذل كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اولا : نسخ ثابت نبوده و معلوم نيست كه آيه اوّلى از منسوخات باشد و اساسا بين مضمون ايندو آيه هيچ تنافى وجود ندارد چه آنكه بين اباحه فديه و اجراء حد تهافتى نيست تا آيه دوّم ناسخ اوّلى باشد زيرا ناسخ بايد حكم وارد در دليل ديگر را نسخ كند و آن در جائيست كه با هم تنافى داشته باشند و اين معنا چون در مورد اين دو آيه منتفى است لاجرم نسخ را نمىتوان قبول كرد و امضاء نمود .
ثانيا : احتمال نسخ را هم اگر بدهيم چون يقين به آن نيست مىتوان گفت اصل عدم آن مىباشد .
قوله : به آية الحد : مقصود آيه ( 2 ) از سوره مباركه نور مىباشد .
قوله : و لم يثبت : يعنى لم يثبت النسخ .
قوله : اذا لا منافاة بينهما : ضمير تثنيه به اباحه فديه در صورت عضل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦