اينست كه بگوئيم اگر مهر عين خارجى است عفو بلفظ هبه صورت گيرد چه آنكه متعلق هبه لازمست عين باشد و اگر دين و امر كلى است آن را بلفظ ابراء واقع سازد چه آنكه قواعد فقهى مقتضى است كه متعلق ابراء دين باشد و آيه شريفه نيز بيش از عفو دلالتى ندارد و با كلامى كه گفتيم هيچ تنافى و تهافتى ندارد .
قوله : يستحب لها العفو : ضمير در [ لها ] به زوج راجع است .
قوله : لقوله تعالى و ان تعفوا الخ : سوره بقره آيه ( 237 ) .
قوله : و ما فى معناه : ضمير در [ معناه ] به ابراء راجعست .
قوله : ان كان دينا : ضمير در [ كان ] به مهر راجعست .
قوله : مطلقا : چه مهر عين بوده و چه دين باشد .
قوله : و ردّه الى القوانين : ضمير در [ ردّه ] به عفو راجعست .
قوله : لا تدل على ازيد منه : ضمير در [ منه ] به [ عفو ] راجعست و حاصل كلام آنكه ايه فقط دلالت بر مشروعيّت بلكه استحباب عفو دارد منتهى قاعده فقهى مقتضى است كه اگر متعلق عفو عين بوده بلفظ هبه آن را واقع ساخته و اگر دين باشد بلفظ ابراء و اسقاط پس بين دلالت آيه و قاعده فقهى هيچ تهافتى وجود ندارد .
متن :
و لوليها الإجباري الذي بيده عقدة النكاح أصالة و هو الأب و الجد له بالنسبة إلى الصغيرة العفو عن البعض أي بعض النصف الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول ، لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول ، لا الجميع ، و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 66
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦