چنين است وجه عدم ثبوت مهر اينستكه فسخ عقد و بهم زدن آن از ناحيه خود زن آمده و همين امر قاعده كلى است براى ثابت نبودن مهر براى زن نسبت بقبل از دخول و اگر فاسخ مرد باشد همانطوريكه در فرع اوّل اينطور مىباشد وجه عدم ثبوت مهر آنست كه فسخ به سبب زن صورت گرفته زيرا تخلّف شرط در او حادث شده و در نتيجه حق فسخ براى مرد پيدا شده است .
قوله : فى الصورتين : مقصود صورت اوّل ( يعنى ازدواج مرد با زن و در ضمن عقد حريّت زن شرط شده باشد ) و صورت دوّم ( يعنى ازدواج زن با مرد و در ضمن عقد حريّت مرد شرط شده باشد )
قوله : ان كان هى فقد جاء من قبلها : ضمير مستتر در [ كان ] به فاسخ راجع بوده و ضمير [ هى ] و ضمير مؤنث در [ قبلها ] به امرأة عائد بوده و ضمير در [ جاء ] بفسخ بازمىگردد .
قوله : و هو ضابط عدم وجوبه بها : ضمير [ هو ] به مجئ الفسخ من قبل المرأة راجع بوده و ضمير در [ وجوبه ] به [ مهر ] و در [ لها ] به امرأة عود مىكند .
متن :
و يجب جميع المهر بعده - 9 - 121 - 1 - 6 - 528 - 3 - 12 - 203 - 1 ، لاستقراره - 12 - 203 - 2 به - 6 - 528 - 4 .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر فسخ بعد از دخول واقع شود تمام مهر ثابت و واجب مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم آنست كه تمام مهر بواسطه دخول مستقرّ مىگردد بنابراين فرقى نيست بين آنكه بعد از تحقّقش جدائى زن و مرد به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 205
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٥