در مورديكه وطى خالى از عقد باشد يعنى وطى و نزديكى مستند به عقد ازدواج نباشد نظير مثال مزبور يعنى وطى بشبهه يا در مواضع و موارد خاصى كه دليل از خارج بر خلاف قاعده حكم به مهر المثل فرموده نظير مسئله مفوضة البضع كه شرحش بطور مستوفى گذشت .
و اما در محل بحث كه اوّلا وطى مستند به عقد نكاح بوده و از مواردى كه دليل و نص بر ثبوت اجرة المثل در آن قائم نشده حكم آن است كه بايد بر طبق قاعده عمل نمود يعنى باصل البرائه ادعاى زن را ساقط قرار داد .
قوله : على ما يعترف به : ضمير در [ يعترف ] به زوج و در [ به ] بماء موصوله راجعست و كلمه [ على ما ] جار و مجرور متعلق است به [ الزائد ] .
قوله : على ما دونه : يعنى ما دون مهر المثل .
قوله : و انّه الاصل : ضمير در [ انّه ] به مهر المثل راجع بوده و اين عبارت اشاره بدليل دوم مرحوم علامه است .
قوله : المجرد عنه : ضمير در [ عنه ] به مهر راجعست .
قوله : و فيه ان الاصل مقدم على الظاهر : ضمير در [ فيه ] به احتمال علامه ( ره ) در قواعد راجعست .
قوله : الا فيما ندر : از جمله اين موارد نادره كه ظاهر بر اصل مقدم است آنجائى است كه مرد ادعاء مىكند كه خواهر هند همسر او است و هند ادعاء مىكند كه من زوجه او هستم و فرض اين است كه زن مدخول بها مىباشد در اينجا اگرچه اصل عدم زوجيّت هند مىباشد ولى ظاهر مدخوله بودنش دلالت بر زوجيّت نموده از اينرو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩