و على الثاني و هو الجواز مطلقا يباح اثنتان لا أزيد كما سيأتي
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قول بالجواز ( قول مرحوم محقق ) مشهور بين فقهاء است .
سپس مىفرماين :
بنابر قول اوّل : نكاح و ازدواج با كنيز مباح و مشروع نيست مگر با نبودن [ طول ] و خوف از عنت البته وقتى دو شرط حاصل شد يك كنيز كفايت نموده و با بيشتر از آن تزويج جايز نيست .
و بنابر قول دوّم : نكاح و ازدواج با كنيز مباح و مشروع است ولى تنها مرد حرّ دو كنيز بيشتر نمىتواند به عقد خويش درآورد .
شارح ( ره ) ابتداء در ذيل [ مشهور ] مىفرماين :
اگرچه قول دوّم مشهور بين اصحاب است ولى دليل كه به آن تمسّك جستهاند ناهض نبوده و از اثبات مدعا قاصر است و از اينرو مرحوم ماتن آن را به شهرت منتسب نمود .
و سپس در ذيل [ الا بعدم الطوال ] مىفرماين :
كلمه [ طول ] در لغت زيادت و فضل باشد و مراد از آن در اينجا زيادى در مال و توسعه در آن مىباشد بطوريكه بتواند با آن زنان حرّه را بكابين خويش درآورده و از عهده آنچه ما يحتاج ايشان و در نكاح با آنها لازم است از قبيل مهريه و نفقه برآيد .
ناگفته نماند كه در صدق [ طول ] نسبت به نفقه لازم نيست كه بالفعل آن را دارا بوده بلكه اگر نفقه حرّه را بالقوه نيز واجد باشد كافيست مثلا داراى ملكى است كه از قبل آن عائدات و منافعى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢