من العبارة عدم صحة الشرط ، حيث أطلق الحرية و هو الوجه ، و لا يخفى أن ذلك مبني على الغالب من حرية الأب ، أو على القول باختصاصه بالحر فلو كان مملوكا و سوغناه كما سلف فهو رق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فرزندى كه از كنيز تحليل شده متولد ميگردد حرّ و آزاد است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم بحرّيت فرزند در صورتى است كه حرّيتش را شرط نموده يا عقد را مطلق واقع سازند .
ولى اگر در ضمن آن رقيّت او را شرط كنند حكمش قبلا گذشت و گفته شد كه اگر پدر فرزند حرّ باشد ولد نيز حرّ منعقد شده و اشتراط رقيّت صحيح نيست مگر بعقيده مشهور كه مأخذشان ضعيف مىباشد .
سپس مىفرماين :
از عبارت متن اينطور ظاهر مىشود كه ايشان نيز در اينجا شرط رقيّت را صحيح ندانسته و با وجود شرط رقيّت ولد را محكوم به حرّيت مىدانند زيرا بطور مطلق فرمودند ولد متولد از كنيز و محلّل له حرّ است بدون اينكه بين اشتراط رقيّت و اطلاق عقد تفصيلى بدهند و از نظر ما نيز حق همين است .
البته مخفى نباشد كه حرّيت مولود مبنى بر غالب استكه پدر او يعنى محلّل له حرّ مىباشد يا قائل مىشويم كه تحليل اختصاص به حرّ دارد .
اما اگر پدر مملوك بوده و تحليل بمملوك را تجويز نموديم چنانچه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 433
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٣