بايد گفت از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه ملموسه و منظوره زوجه و همسر باشد .
ب : آنكه اجنبيّه باشد .
در صورت اول ملموسه و منظوره به مجرد عقد بر پدر و پسر حرام مىشود يعنى ملموسه و منظوره فرزند بر پدر و بالعكس ملموسه و منظوره پدر بر فرزند .
و در صورت دوّم در تحريم ملموسه و منظوره پدر بر فرزند و بالعكس دو قول است :
بعضى قائل بتحريم و برخى آن را قبول ندارند .
از عبارت مرحوم ماتن در اينجا اينطور استفاده مىشود كه به حرمت جازم و قاطع مىباشند زيرا عبارت را بطور مطلق فرض نموده و مقيّد به صورتى كه ملموسه و منظوره منكوحه يا اجنبيّه باشند نفرموده است ولى ادله مساعد با تحريم نيست .
قوله : على ذلك الوجه : يعنى على وجه لا تحل لغير مالك الوطى .
قوله : دال عليها : ضمير در [ عليها ] بمملوكه راجعست .
قوله : الجزم به : ضمير در [ به ] به تحريم راجعست .
قوله : لانّه فرضها مطلقة : ضمير در [ لانّه ] به مصنف ( ره ) و در [ فرضها ] بعبارت راجع بوده و مقصود از [ مطلقة ] اين است كه در آن هيچ قيدى كه دلالت بر اينكه ملموسه و منظوره منكوحه است يا اجنبيّه مىباشد ذكر نشده .
قوله : و الادلة لا تساعد عليه : ضمير در [ عليه ] به تحريم راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢