و احكام آن مترتب نمىشود زيرا تزويج آنها نكاح واقعى و حقيقى نبوده تا بواسطه طلاق از هم جدا شوند بلكه مجرّد اباحه بوده اگرچه به واسطه لفظ نكاح و با صبغه عقد ازدواج واقع شده باشد .
قوله : من الفسخ : مثلا بگويد فسخت العقد .
قوله : و الامر بالاعتزال : مثلا مولى بگويد : اعتزل عنها .
قوله : و نحوهما : مثل اينكه مولى بعبد بگويد : بعّد نفسك منها .
قوله : هذا اذا زوّجهما به عقد النكاح : مشار اليه [ هذا ] جواز تفريق مولى بين عبد و امه بلفظ طلاق و غير آن مىباشد .
قوله : اما اذا جعله اباحة : ضمير منصوبى در [ جعله ] به تزويج عبد و امه مىباشد .
قوله : الا ان يجعل دالّا على التفريق : ضمير نائب فاعلى در [ يجعل ] به طلاق عائد است .
قوله : من غير ان يلحقه احكامه : ضمير منصوبى در [ يلحه ] و ضمير مجرورى در [ احكامه ] به طلاق عود مىكند .
قوله : لحوق احكامه : يعنى احكام طلاق .
قوله : و اشتراطه بشرائطه : ضمير در [ اشتراطه ] به [ الواقع بلفظ الطلاق ] و در [ شرائطه ] بطلاق عود مىكند .
قوله : عملا بالعموم : يعنى عموم ادلّه طلاق .
مع احتمال العدم : يعنى عدم اشتراطه بشرائط الطلاق و عدم لحوق احكامه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 416
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٦