شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم دو امر است :
1 - اصل عدم جعل خيار مىباشد .
2 - اگرچه پس از آزادى كمال براى وى حاصل شده و قبلا واجد اين كمال نبوده ولى فقدان آن به اين جبران ميشد كه طلاق در دست وى بود و هروقت مىخواست مىتوانست همسرش را مطلّقه نمايد پس گويا از اوّل واجد كمال بوده و پس از حصول عتق امريكه در عقد نكاحش موجب تحولّى باشد حادث نشده است .
سپس مىفرماين :
و همچنين بعد از عتق مولا و همسرش چه حرّه بوده و چه كنيز هيچيك حق خيار ندارند و دليل در تمام اصالة عدم جعل خيار مىباشد .
قوله : فانه لا خيار له بالعتق : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ له ] به عبد راجعست .
قوله : لانجبار كماله بكون الطلاق بيده : ضمير در [ كماله ] و [ بيده ] به عبد راجعست .
قوله : و كذا لاخيار لسيّده و لا لزوجته : ضميرهاى مجرورى به عبد راجع مىباشند .
متن :
و يجوز جعل عتق أمته صداقها فيقول : تزوجتك و أعتقتك و جعلت مهرك عتقك ، و يقدم في اللفظ ما شاء من العتق و التزويج لأن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها ، و لا فرق بين المتقدم منها و المتأخر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 388
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٨