دليل اينحكم اخبار بسيارى استكه دلالت بر آن دارند .
و در اينحكم فرقى نيست بين اينكه پدر آزاد بوده يا مادر حرّه باشد .
و دليل ديگر بر حكم مزبور غير از اخبار اينستكه فرزند اجمالا نماء و نتيجه حرّ است و چون حق حرّيت به لحاظ اقوىبودنش مقدّم بر رقيّت است لاجرم فرزند را ملحق به او مىيابد نمود فلذا در باب عتق حضرات بناء را بر تغليب و سرايت گذاردهاند .
و اما فرموده اين جنيد كه گفته است :
فرزند از آن سيّد و آقاى مملوك است مگر در صورتى كه در ضمن عقد حريّت آن را شرط كرده باشند و دليل اينكلام را اين دانسته كه حق آدمى ( يعنى رق شدن ولد براى آقاى مملوك ) بر حق اللّه ( حريت ولد ) مقدم مىباشد ضعيف و قابل اعتناء نمىباشد .
قوله : للاخبار الكثيرة : از جمله اين اخبار سه روايتى استكه در ذيل نقل مىشود :
1 - محمد بن على بن الحسين قال :
سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج بامة قوم ، الولد مماليك او احرار ؟
قال : الولد احرار ثمّ قال :
اذا كان احد والديه حرّا فالولد حرّ . ( وسائل ج 14 ص 528 ) 2 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج بامة فجاءت بولد ؟
قال : يلحق الولد بابيه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠