قوله : و يشكل الحكم الخ : مقصود از حكم ، كون الود لمن لم يأذن كه اصل مسئله است مىباشد .
قوله : فيما لو اشترك احدهما بين اثنين : ضمير در [ احدهما ] به مملوكين راجعست .
قوله : تعدد مولى كل منهما : ضمير در [ منهما ] بمملوكين عائد است .
قوله : فانّه خارج عن موضع النص : ضمير در [ فانه ] بكلّ واحد من الفرضين راجعست .
قوله : فيحتمل كونه كذلك : ضمير در [ كونه ] به حكم راجع بوده و مشار اليه [ كذلك ] حكم مسئله سابقه است .
قوله : فيختص الولد لمن لم يأذن : كلمه [ فاء ] عطف مفصل بر مجمل بوده كه از آن به ترتيب ذكرى تعبير مىكنند يعنى اين جمله تفصيل و شرح [ كذلك ] است .
قوله : اتحد ام تعدد : ضمير در [ اتحد ] و [ تعدد ] به [ من لم يأذن ] راجعست .
قوله : و اشتراكه بين الجميع : ضمير در [ اشتراكه ] بولد راجع بوده و اين عبارت بيان احتمال دوّم است .
متن :
و لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ، أو بأكثره صح الشرط ، لعموم
المؤمنون عند شروطهم
، و لأنه شرط لا ينافي النكاح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در فرضيكه هركدام از عبد و كنيز متزوج مولاى مستقلى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 348
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٨