قول اول را بر دوم ترجيح داده و مىبايد به آن متمايل شد .
البته اينكه مرحوم مصنف در متن صرفا بوجود دو قول در اين مسئله اشاره فرموده بدون آنكه اشاره بمختار خويش نمايد به امريكه ما بر آن تنبيه و اشاره نموديم اشعار دارد يعنى از نظر دليل نمىتوان مسئله را بر آن مبتنى نموده و اساس آن را بنا نهاد زيرا ادلّه وارده از حيث سند چندان قابل اعتماد نيستند ولى احتياط مقتضى استكه بقول اول متمايل شده و آن را اختيار نمائيم .
قوله : اختاره المفيد الخ : ضمير منصوبى در [ اختاره ] به الثانى راجع است .
قوله : المرتب عليه مهام الدين : ضمير در [ عليه ] بنكاح راجعست .
قوله : و ذهاب المعظم اليه : ضمير در [ اليه ] به الثانى راجع است .
قوله : بما نبهنا عليه : مقصود از آن ضعف ادلّه وارده و اقتضاى احتياط مىباشد .
متن :
أما العكس فجائز قطعا ، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها فيقودها إلى الإيمان و الإذن فيه من الأخبار كثير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اما صورت عكس يعنى ازدواج مرد شيعه با زن غير شيعه اثنى عشرى قطعا جايز است ، زيرا زن دين شوهرش را اخذ مىكند و از او معالم و آداب را فرامىگيرد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٣