متن :
ثم إن تقدم عقد العمة و الخالة توقف العقد الثاني على إذنهما ، فإن بادر بدونه ففي بطلانه ، أو وقوفه على رضاهما فإن فسخناه ، بطل أو تخييرهما فيه و في عقدهما أوجه أوسطها الأوسط ، و إن تقدم عقد بنت الأخ و الأخت و علمت العمة و الخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ، و إلا ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما ، أو فيه و في عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول .
و هل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان . و كذا لو ملك إحداهما و عقد على الأخرى ، و يمكن شمول العبارة لاتحاد الحكم في الجميع .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
امر از دو حال خارج نيست :
1 - عقد عمّه و خاله بر عقد برادرزاده و خواهرزاده مقدّم باشد .
2 - آنكه عقد برادرزاده و خواهرزاده بر عقد عمه و خاله پيشتر و جلوتر واقع شده باشد .
در صورت اوّل عقد برادرزاده و خواهرزاده قطعا صحتش متوقف بر اذن و رضايت عمّه و خاله است فلذا اگر زوج بدون اذن و رضايت ايندو باينكار مبادرت ورزد سه احتمال در اينجا مىباشد :
الف : عقد دوّم باطل است .
ب : ملتزم شويم باينكه عقد دوم متعلق به رضايت عمه و خاله مىباشد پس اگر ايندو عقد مزبور را فسخ كردند ، عقد باطل مىگردد .
ج : محتمل است بگوئيم عمه و خاله مخير هستند بين اينكه عقد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢