در نتيجه بايد گفت :
بر زن مسلمان جايز نيست با كافر تزويج نمايد اعم از آنكه بنحو دائم بوده يا متعه باشد ، زن شيعه بوده يا سنّى باشد چنانچه اين مسئله با اين تفاصيلش اجماعى تمام فقهاء مىباشد .
قوله : من غير الفرق المحكوم بكفرها : مقصود از فرق كافر آندسته از مسلمانانى هستند كه فقهاء آنها را نجس مىدانند همچون خوارج و نواصب و غلاة و مجسمه .
قوله : مطلقا : چه نكاح دائم و چه غير دائم .
قوله : و قيل يعتبر مع ذلك يسار الزوج الخ : مشار اليه [ ذلك ] تساوى زوجين فى الاسلام و الايمان بوده و قائل اين قول مرحوم مفيد در مقنعه و شيخ در خلاف و مبسوط و ابن زهره در غنيه و علامه در تذكره مىباشند .
قوله : و قيل يكتفى بالاسلام : قائل اينقول مرحوم محقق و مفيد و ابن سعيد مىباشند .
قوله : و الاشهر الاوّل : و آن اينستكه اگر زن اهل ايمان باشد شرط است شوهر نيز مؤمن و شيعه باشد .
قوله : فلا يجوز للمسلمة مطلقا : چه شيعه بوده و چه سنّى باشد .
قوله : و هو موضع وفاق : ضمير [ هو ] بعدم جواز راجع است .
متن :
و لا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، لأن الناصبي شر من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤