الف : بگوئيم كه لعان در اين صورت نيز ثابت است .
ب : ملتزم شويم كه بدون لعان زن بر شوهر حرام مىشود .
دليل احتمال اول
مرحوم شارح براى احتمال اوّل دو دليل بشرح ذيل نقل فرمودهاند :
1 - نفى و سلب ولد نمودن در اينكه سبب حرمت ابدى زن بر شوهر مىشود با قذف ( نسبت زنا دادن ) در غير صمّاء و خرساء كه موجب لعان شده و پس از لعان حرمت ابدى ثابت مىگردد مساوى است پس همانطوريكه قذف در صمّاء و خرساء بدون لعان علّت براى تحريم ابدى است نفى ولد نيز بايد در اين معلول با وى مشترك و مساوى باشد .
و بعبارت ديگر :
قذف باعتبار مواردش داراى دو معلولست به اين شرح :
در غير صمّاء و خرساء علّتست براى ثبوت لعان كه پس از وقوع لعان حرمت ابدى متحقق مىشود .
و در صماء و خرساء علتست براى حرمت ابدى بدون لعان .
حال اگر نفى ولد را در غير صماء و خرساء با قذف در معلوليكه ذكر شد يعنى ثبوت لعان مساوى دانستيم قاعدتا بايد آن را در صماء و خرساء نيز با معلول ديگر قذف كه حرمت ابدى بدون لعان باشد مشترك و مساوى قرار دهيم .
2 - مرحوم شيخ در كتاب خلاف ادعاى اجماع نموده كه در صماء و خرساء لعان نيست اعم از آنكه بابت قذف بوده يا نفى ولد باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧