طلاق لازم است .
اشكال دوّم همانستكه مشروحا و مفصّلا گذشت .
قوله : انّ طلاق العدة حينئذ الخ : مقصود از [ حينئذ ] حين اعتبار التسع حقيقتا مىباشد .
قوله : الا بالرجعة بعده : يعنى بعد از طلاق .
قوله : على تحقق التسع كذلك : مقصود از [ كذلك ] حقيقتا مىباشد .
قوله : على طلاق آخر بعده : يعنى بعد از طلاق بيست و پنجم يا بيست و ششم .
قوله : و لم يكن ثالثا : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير در [ لم يكن ] به طلاق آخر راجع است .
قوله : لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّما : زيرا منحصرا طلاق سوم است كه موجب تحريم زن بر مرد مىشود .
قوله : و الحكم بالتحريم بدون طلاق الخ : حاصل مراد اينست كه حكم به حرام شدن زن و موصوف قرار دادن طلاق را به وصف محرّم موقوف است باينكه پس از طلاق وساطت محلل معتبر باشد و به عبارت ديگر تنها در يك صورت استكه طلاق محرّم مىشود و آن طلاقى استكه بعد از آن محلّل لازم باشد و اين معنا منحصرا در طلاق سوّم تحقق مىيابد نه غير آن و فرض اينست كه طلاق بيست و پنجم يا بيست و ششم طلاق سوّم نيست .
بنابراين كلمه [ واو ] در [ و الحكم بالتحريم الخ ] را مىتوان حاليّه قرار داد و مقصود از حكم بالتحريم اينست كه حكم كنيم باينكه فلان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٩