طلاق كنيز بر شوهر حرام مىگردد بطورى كه حلالشدنش موقوف بر وجود محلل است .
پس در ايندو طلاق . تنها طلاق اوّل عدّى بوده و طلاق دومى غير عدّى است .
و بعد از وساطت محلّل و طلاق دادن وى دوباره شوهر اوّلش اگر با وى ازدواج نمود و پس از ازدواج دو طلاق به شرحى كه ذكر شد در خارج واقع گرديد كه مجموعا چهار طلاق مىشود دوباره زن بر شوهرش حرام شده و حليّتش نياز به محلل دارد .
در ايندو طلاق نيز ، فقط طلاق اوّلش كه در واقع طلاق سوّم مىشود عدّى بوده و طلاق چهارم غير عدّى است . پس تا اينجا شوهر همسرش را چهار طلاق داده كه دوتاى آن عدّى و دوتاى ديگرش غير عدّى باشد حال پس از محلل و طلاق وى اگر شوهر سابق براى بار سوم با وى ازدواج نمود و پس از تزويج دو طلاق ديگر به همان ترتيبى كه ذكر شد وى را بدهد بعد از طلاق دوّم كه در واقع طلاق ششم است كنيز بر شوهرش حرام دائمى و ابدى مىشود كه به هيچ وجه و با هيچ سببى ديگر بر وى حلال نمىشود .
پس مجموعا شوهر وى را شش طلاق داده كه سه تاى آن عدّى و سه تاى ديگرش غير عدى مىباشد فلذا همانطوريكه اطلاق نه طلاق عدّى در حرّه بر سبيل مجاز بعلاقه مجاورت يا اقل و اكثر مىباشد در اينجا نيز اطلاق شش طلاق عدّى بنحو مجاز بعلاقه مجاورت مىباشد چه آنكه حقيقتا سه طلاق عدّى مىباشد .
البته در اين احتمال رعايت دو محلّلى كه از نظر نص و فتوى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢