را باطل بدانيم .
2 - جمع بين هردو در صحت يعنى هردو را صحيح بدانيم .
3 - هردو را باطل قرار دهيم .
حكم در صورت اوّل و دوّم محال است چه آنكه ترجيح بدون مرجّح محال و نيز حكم به تعدد شوهر براى يك زن شرعا مستحيل است بنابراين باقى مىماند صورت سوم كه بگوئيم عقد هردو باطل است .
سپس مىفرماين :
بعضى از فقهاء در اين مورد فرمودهاند :
لازمست كه عقد برادر بزرگتر را بر عقد برادر كوچكتر مقدم داشت و براى اين مدعى بدليلى متمسك شدهاند كه به لحاظ ضعفى كه در آن است قابل استناد نيست .
و پس از آن در ذيل [ صح عقد الوكيل ] چنين فرموده :
وجه صحت عقد وكيل و بطلان عقد ديگرى آنست كه عقد فضولى در مقام معارضه با عقد صحيح محكوم به بطلان است .
قوله : فان اقترنا فى العقد : ضمير تثنيه به اخوين راجع است .
قوله : به طلا : يعنى بطل العقدان .
قوله : لاستحالة الترجيح : يعنى ترجيح هريك بر ديگرى
قوله : و الجمع : يعنى و لاستحالة الجمع به اين معنا كه حكم به صحت هردو نيز مستحيل است .
قوله : و القول بتقديم عقد الأكبر : قائل اين قول مرحوم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 289
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٩