متن :
و يمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر و هو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز في الحال فلا إشكال عند القائل بصحته في صحته ، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال و هو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى أولى .
بيان ديگر براى اثبات حكم در كبيرين
شرح فارسى
مرحوم شارح سپس مىفرماين :
ممكنست حكم مذكور در روايت را نسبت به كبيرين به بيان ديگرى بطريق اولويّت اثبات نمود و شرح آن چنين است :
عقد فضولى ممكنست باعتبارى به دو گونه واقع شود :
1 - آنكه در حين عقد و زمان وقوعش مجيز فعلى وجود داشته باشد .
2 - آنكه در وقت مزبور چنين مجيزى نبوده و وى در آينده بهم رسد .
كسانى كه عقد فضولى را صحيح مىدانند بالاجماع صورت اول را تصحيح نموده و در آن هيچگونه اشكالى نكردهاند بخلاف صورت دوّم كه در صحّت و فسادش بينشان اختلاف مىباشد .
با توجه به اين نكته مىگوئيم :
حال اگر عقد فضولى را در صورت دوّم كه اضعف الفردين عقد فضولى است صحيح دانستيم پس تعدى دادن صحت به صورت