اگرچه مالك زن باشد چه در عقد دائم و چه در منقطع و متعه .
و روايت سيف با اصل و قاعده منافات دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل حكمى كه ذكر شد اين است كه :
تصرّف در مال غير بدون اذنش عقلا قبيح است و قطعا ازدواج با كنيز بدون اذن از مالك تصرّف محسوب مىشود .
دليل ديگر آنكه :
خداوند متعال در آيه ( 25 ) از سوره ( نساء ) مىفرمايد :
فانكحوهنّ باذن اهلهن ( با ايشان ازدواج كنيد ولى با اذن و اجازه از اهل ايشان ) .
و اما روايت سيف مقصود سيف بن عميره است كه از علىّ بن مغيره اينطور نقل مىكند مىگويد : از حضرت ابا عبد اللّه عليه السلام راجع به مردى كه كنيز زنى را بدون اذن او متعه كرد سؤال نمودم ؟
حضرت فرمودند : اشكالى ندارد .
اين روايت همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند با اصل و قاعده مسلّمه تنافى دارد .
و مقصود از [ اصل ] قاعده تحريم تصرّف در مال غير بدون اذن وى مىباشد كه شرعا و عقلا قبيح و ممنوع است ازاينرو به روايت مزبور نمىتوان عمل كرد اگرچه از نظر سند صحيح مىباشد فلذا اصحاب به استثناى مرحوم شيخ در كتاب نهايه آن را طرح كردهاند .
اما شيخ كه قاعدهاش اينست كه باخبار واحد عمل مىنمايد در اينجا نيز بروايت يادشده عمل فرموده .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧