معذلك مؤخر مىباشند و در لسان ارباب فن به شرط متأخر موسوم هستند نظير اغسال ليليّه در حق زن مستحاضه كه شرط صحّت روزه قبل مىباشد .
اگرچه برخى از محققين خود را در اين مقام بتكلّف انداخته و با زحمت فراوان خواستهاند اين مثال را در تحت كبراى مذكور داخل نمايند ولى ظاهرا به اين تكلّفات احتياج و نيازى نمىباشد .
3 - اما دليل سوم كه روايت داله بر عدم جواز نكاح فضولى باشد .
در جواب مىگوئيم اين روايت چون عامى است قابل اعتماد و استناد نمىباشد .
4 - اما دليل چهارم كه گفته شد عقود شرعيّه صحّت آنها متوقف بر دليل است و فضولى در عقود بدون دليل مىباشد .
در جواب مىگوئيم دليل در نكاح موجود است و آن رواياتيست كه نقل شد و در بيع نيز روايت عروه بارقى وجود دارد كه اصحاب رضوان اللّه عليهم اجمعين آن را تلقّى بقبول كردهاند و در غير ايندو چنانچه گفته شد بضميمه عدم قول بفصل فضولى را جارى دانستهاند .
قوله : باختصاصه بالنكاح : ضمير در [ اختصاصه ] بفضولى راجع است .
قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] بقول به اختصاص راجع است .
قوله : ببطلان عقد الفضولى مطلقا : يعنى در كليّه عقود چه نكاح و چه غير آن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥