پيش از خوردن قسم اقدام به تزويج نمايد در نتيجه بايد گفت :
در هرزمانيكه مدعى از او مطالبه خوردن قسم را نمود وى ملزم است كه آن را اجابت كرده و بر خوردن قسم اقدام نمايد چنانچه اين امر حكم كلى در باب دعاوى است چه آنكه فقهاء فرمودهاند :
قبل از ثبوت ادعاى مدعى منكر مىتواند در آنچه بر عليه وى ادعا شده تصرف نمايد و منع و عدم جواز تصرّفش صرفا در زمانى است كه ادعاى مدعى ثابت و مسلّم شود و دليل اين حكم را اينطور تقرير فرمودهاند :
قبل از ادعاى مدعى براى منكر حق تصرف ثابت بوده و چون پس از ادعا و قبل از ثبوت اين امر مشكوك است لاجرم به مقتضاى استصحاب جواز تصرف سابق مىتوان جواز را در زمان شك نيز اثبات كرد .
در اينجا نيز بايد گفت استصحاب مقتضى است جواز تزويجى كه پيش از ادعاى مرد براى زن ثابت بوده پس از ادعا و قبل از خوردن قسم ظاهرا ثابت باشد .
دليل ديگر بر جواز تزويج اينستكه :
اگر زن را از تزويج با غير ممنوع بدانيم چه بسا اين امر منجر به عسر و حرج مىشود مثلا :
مدعى غايب است و غيبتش اگر بطورى طولانى شود كه صبر نمودن تا حضور وى زن را بحرج و مشقّت بياندازد .
يا وى حاضر باشد اما به جهتى از جهات طلب قسم را تأخير انداخت و مدت تأخير بحدّى بدرازا كشيد كه تحمّل آن بر زن مشقّتبار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣