بر انكار منكر مقدم و بنفع او حكم صادر مىشود ولى اگر بر اقامه آن اقدام ننمود يا اساسا شاهدى نداشت وظيفه آنست كه منكر قسم بخورد .
متن :
و هل له التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الحلف نظر : من تعلق حق الزوجية في الجملة و كون تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعها ، لأنه إقرار في حق الزوج الثاني و من عدم ثبوته و هو الأقوى
شرح فارسى
مرحوم شارح مىفرماين :
آيا منكر قبل از اينكه قسم بخورد ، ميتواند با شخص ديگرى ازدواج كند ، درحاليكه اگر بادعاى مدعى اعتراف مىداشت اين تزويج براى او ممتنع بود ؟
بايد بگوئيم كه در آن دو احتمال است :
احتمال اول
احتمال اول آنست كه وى حق تزويج ندارد و دليل بر اين احتمال دو امر است بشرح ذيل :
دليل اول
دليل اول آنكه : پيش از خوردن قسم اجمالا در حق وى زوجيّت ثابت است و لو به مقدار ادعاى مدعى و تا ما دامى كه قسم نخورده و اين ادعا را نفى نكرده نمىتواند اقدام بر تزويج ديگر نمايد و شوهرى غير از مدعى اختيار كند .