و آن عبارتست از عقد مشروط به شرط كذا و بديهى است كه اين امر قابل تبعّض نبوده و زوال شرط در معناى زوال اصل مطلوب مىباشد .
سپس مىفرماين :
محتمل است كه مرحوم ماتن از عبارت در متن رأى دوم را كه بطلان خصوص شرط باشد اراده نموده يعنى ضمير در [ فيبطل ] را بايد بخصوص شرط ارجاع دهيم .
قوله : و لا يجوز اشتراطه : يعنى اشتراط الخيار .
قوله : فى العقد : يعنى اشتراط خيار در خود عقد يعنى مورد خيار نفس عقد باشد .
قوله : لانّه ملحق بضروب العبادات : ضمير در [ لانّه ] به نكاح راجعست و حاصل مراد اين است كه :
در عبادات اشتراط خيار مشروع نيست و چون نكاح نيز ملحق به عبادات است لاجرم چنين شرطى در آن صحيح نمىباشد .
قوله : باشتراط الخيار فيه : ضمير در [ فيه ] به نكاح راجع است .
قوله : بالشرط الفاسد : مقصود اشتراط خيار است .
قوله : و لم يحصل : ضمير فاعلى به [ شرط ] راجعست .
قوله : و يضعف : ضمير در آن بقول قيل راجعست .
قوله : فلا يتبعّض : ضمير مستتر در آن به [ شئ واحد ] راجع است .
متن :
( و يصح توكيل كل من الزوجين في النكاح ) لأنه مما يقبل النيابة و لا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧