متولى بر امر نكاح او قرار داده باشند اقوال و آرائى وجود دارد كه ذيلا تشريح مىگردد .
1 - اختيار مرحوم مصنف در اينجا آنست كه ولايت وى مطلقا مسلوب است چه پدر و جدّ به اين امر تصريح كرده و چه تصريح نكرده باشند .
2 - مختار مرحوم مصنف در شرح ارشاد و آن اينستكه :
با تنصيص و تصريح پدر و جد يا حتى مطلقا چه آنها تصريح كرده يا نكرده باشند اين حق براى وصى ثابت است و قبل از مرحوم مصنف علامه عليه الرحمة در كتاب مختلف به اين رأى قائل بوده است .
و از نظر ما نيز اين رأى حسن و پسنديده است بدليل آنكه :
تصرّفات وصى منوط بوجود مصلحت است و چه بسا در نكاح صغير مصلحت و غبطه وجود دارد ازاينرو تصدّى وى در چنين موردى بايد خالى از اشكال و مناقشه باشد .
دليل ديگر بر ثبوت ولايت وصى آنكه :
اگر پدر يا جدّ در وصيّتنامه اين امر را براى وصى تثبيت نموده و به آن تصريح نمايند بمقتضاى عموم [ فمن بدّله من بعد ما سمعه فانّما اثمه على الذين يبدلونه ] وصى ملزم است در صورت وجود مصلحت به آن اقدام كند پس ولايتش بر آن ثابت و بدون دغدغه مىشود .
دليل سوّم بر ثبوت ولايت وصى آنكه :
روايتى است كه ابو بصير از مولانا الصادق عليه السلام نقل نموده كه اما عليه السلام فرمودند :
كسانى كه گره نكاح و اختيار آن بدستشان هست عبارتند از : پدر و برادر و مردى كه او را وصىّ قرار دادهاند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩