و ربما كان صادقا في نفي الاستحقاق و إن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه و يحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به ، لأنه ما أجاب به إلا و يمكنه الحلف عليه ، و قد تقدم مثله في القضاء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ذ : همين كه شريك بر نفى شفعه قسم بخورد كافيست .
مؤلف گويد :
يعنى وقتى شريك را موظف به قسم كردند ، قسم بخورد كه شريكش يعنى زيد حق شفعه ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه در وقت منازعه و زمانى كه مدعى ادعاى تقدم در خريد را داشت وى در جواب به او مىگفت من از تو متأخر نبودهام .
و بعبارت ديگر :
لازم نيست متن قسم با جوابى كه در وقت منازعه مىداده متحد باشد زيرا غرض مدعى از به پا كردن نزاع و ايجاد اختلاف اين است كه خود را مستحق شفعه قملداد كند از اينرو قسم بر نفى آن كفايت مىنمايد .
و مؤيد اين امر آكه چه بسا شريك در نفى استحقاق صادق بوده ولى خريدنش متأخر واقع شده مثل اينكه حصهاش را بعدا خريد و حق شفعه براى مدعى پيدا شد ولى به سببى از اسباب حق مزبور اسقاط گرديد حال مدعى دوباره ادعاى استحقاق را مىنمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 404
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٤