اما دليل عدم سقوط شفعه بواسطه عقود اين است كه حق شفيع بر تمام عقود متأخر مقدم و اسبق است از اينرو وقوع آنها نمىتواند موجب بطلان آن گردد .
و سپس مىفرماين :
دليل اين حكم و اختيارى كه براى شفيع قرار دادهاند اين است كه هركدام از دو بيع يعنى بيع اول و دوم سبب تام براى ثبوت شفعه مىباشند و فرض اين است كه بيع دوم نيز همچون بيع اول صحيح است اگرچه صحت آن متوقف بر اجازه شفيع مىباشد بنابراين تعيين ايندو به اختيار مجيز يعنى شفيع است .
و همچنين است اگر عقود بيش از دو تا و متعدد باشند كه حكم در اين صورت آن است كه شفيع اگر بواسطه بيع اخير اخذ بشفعه نمايد لازمهاش صحت تمام عقود قبلى است و اگر بيع اول را منشأ براى شفعه قرار دهد كليّه عقود بعد از آن باطل و فاسد مىشوند و اگر بيع وسط را مناط اعمال حق قرار دهد عقود قبل از آن صحيح و بعدىها تمام باطل مىشوند .
سپس مىفرماين :
در جائى كه يكى از عقود بعد از بيع اول هبه بده و شفيع آن را باطل كند در آن فرقى نيست بين اينكه هبه لازمه بوده يا غير لازمه باشد چنانچه تفاوتى نيست بين اينكه هبه معوّضه بوده يا غير معوّضه باشد .
بنابراين اگر شفيع اخذ بشفعه نمود پولى را كه مشترى به شريك داده از شفيع دريافت نموده و در قبال آن مشترى واهب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧