از دو تا باشند حكم همچون صورتى است كه دو عقد واقع شده باشد به اين معنا كه تعيين و ابطال هريك به اختيار شفيع است .
قوله : فان اخذ من الاخير : ضمير در [ اخذ ] به شفيع راجع بوده و مراد از آن اخذ به شفعه است و كلمه [ من جارّه ] به معناى نشويّه است يعنى منشأ شفعه را بيع اخير قرار داده و اخذ بشفعه كند .
قوله : صحت العقود السابقه : زيرا شفيع اگر بيع اخير را مناط و ملاك شفعه خود قرار دهد بايد بيع مزبور صحيح باشد و بديهى است كه صحت آن ملازم بلكه متوقف بر صحت عقود قبلى است .
قوله : و ان اخذ من الاول : ضمير در [ اخذ ] به شفيع راجع بوده و مقصود از [ الاول ] بيع اول است و كلمه [ من جارّه ] در اين عبارت نيز به معناى نشويه است چنانچه در عبارت [ و ان اخذ من المتوسط ] آنچه در دو عبارت ياد شده گفتيم جارى است .
قوله : صح ما قبله و بطل ما بعده : ضمير در [ ما قبله ] و [ ما بعده ] به متوسط راجع مىباشد .
قوله : لو اختاره الشفيع : ضمير منصوبى در [ اختاره ] به بطلان راجع است .
قوله : بين الازمهء و غيرها : هبه لازمه مثل اينكه مشترى حصه خريده شده را به ارحام همچون فرزند يا پدر بخشيده باشد .
قوله : و لا بين المعوض عنها و غيرها : ضمير در [ عنها ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩