مخالف و با مقتضاى عقد اجاره نيز منافى مىباشد .
قوله : و لو شرط فى عقد الاجارة : فاعل [ شرط ] ضميرى است كه بموجر راجع است .
قوله : ضمانها بدونهما : ضمير در [ ضمانها ] به عين مستأجره راجع بوده و در [ بدونهما ] به تعدى و تفريط عود مىكند .
قوله : من حيث مخالفته للمشروع : ضمير در [ مخالفته ] به شرط راجع بوده و جهت مخالفت شرط با شرع اين استكه شارع مقدّس مستأجر را امين و غير ضامن معرفى كرده و پرواضح است كه شرط ضمان با اين امر تخالف دارد .
قوله : و مقتضى الاجارة : يعنى شرط مزبور با مقتضاى اجاره نيز مخالفت دارد چه آنكه طبع اين عقد مقتضى عدم ضمان - مستأجر است لاجرم شرط ضمان با آن تهافت و تنافى كلى دارد .
متن :
و يجوز
اشتراط الخيار لهما و لأحدهما مدة مضبوطة ، لعموم
المؤمنون عند شروطهم
و لا فرق بين المعينة ، و المطلقة عندنا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : جايز است در عقد اجاره براى هريك يا يكى از ايشان خيار فسخ قرار داده شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
البته مدت و زمان خيار بايد مضبوط و مشخص باشد تا غرر و جهالت پيش نيايد .
و اما دليل اين حكم آن است كه مقتضاى عموم [ المؤمنون عند ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣