و در حكم مذكور فرقى نيست بين مدت و زمان اجاره يا بعد از انقضاء و قبل از مطالبه مالك و حتى بعد از طلب مالك مشروط به اينكه مستأجر تسليم عين را به مالك از روى اختيار و بدون جهت تأخير نيانداخته باشد .
قوله : الا بالتعدى فيها : ضمير در [ فيها ] به عين راجع است .
قوله : لانها مقبوضة : ضمير در [ لانها ] به عين عود مىكند .
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عدم ضامن بودن مستأجر است .
قوله : و بعدها قبل طلب المالك : ضمير در [ بعدها ] به مدة اجاره راجع است .
قوله : و بعده اذا لم يؤخر الخ : ضمير در [ بعده ] به طلب راجع بوده و ضمير در [ يؤخر ] به مستأجر و در [ طلبها ] به عين عود مىكند .
متن :
و لو شرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد ، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ، و مقتضى الإجارة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : اگر موجر در عقد شرط كند كه مستأجر بدون تعدّى و تفريط نيز ضامن است عقد فاسد مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
علت فساد عقد ، فساد شرط است زيرا اين شرط با شرع انور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 32
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢